صالح البحيح
06-01-2009, 08:08 PM
12 شركة أجنبية تعتذر عن تنفيذ مشاريع حكومية
(سبق) جدة : قال ممثل عقد " فيديك" في الخليج الدكتور نبيل عباس إن 12 شركة أجنبية قدمت اعتذارها عن الدخول في مناقصات تنفيذ مشاريع مقاولات حكومية في المملكة نظرا لتأخر تطبيق عقد "فيديك" محليا فيما يخص العقود الإنشائية.
وفيما لم يفصح عباس عن أسماء تلك الشركات لكنه أوضح أن الاعتذار جاء ضمنيا لحفظ حقوق جميع الأطراف, وخصوصاً في المشاريع الحكومية.
وقال الدكتور نبيل عباس الذي يعتبر ممثل المنطقة في لجنة تعريب عقود فيديك العالمية إن الشركات الأجنبية أصبحت تعي أهمية تطبيق هذا النظام وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
يذكر أن " فيديك "هو عقد نمطي للتشييد بين المالك والمقاول أصدره الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ويعرف اختصارا بهذا المسمى وصدر عام 1999 ، ويعتبر من أكثر العقود توازنا في الحقوق والمسؤوليات بين المالك والمقاول وفيه دور كبير للاستشاريين في إدارة التعاقد.
ووفقا لصحيفة" الوطن" اليوم طالب عباس الجهات المعنية بسرعة تفعيل العقد وتطبيقه على أرض الواقع لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة دون الحاجة إلى تقديم اعتذاراتهم وكان مجلس الوزراء رقم (23) قد وجه بالإسراع بالاسترشاد عن عقد "فيديك" الخاص بالمقاولين والعقود الحكومية والقطاع الخاص وخول عددا من الوزارات منها وزارة المالية بدراسة تطبيق النظام بعد الانتهاء من التعديلات من قبل اللجنة المكلفة والتي أوصت بتطبيقه نظرا للتذبذبات التي تشهدها أسعار مختلف مواد البناء بناء على التقارير الشهرية للمركز العالمي لمراقبة أسعار مواد البناء في حالة الصعود والهبوط.
من جهته يرى رئيس ملتقى المقاولين المهندس عبدالله رضوان أن الشركات الأجنبية اعتذرت عن الدخول للمشاريع الحكومية لعدم وجود عقد متوازن بين الطرفين لحفظ الحقوق، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الإسراع بتطبيق عقد فيديك.
وأشار رضوان إلى أن وزارة المالية تجاوبت مع قرار مجلس الوزراء رقم 23 والمقام السامي بالتوجيه بدراسة العقد الذي ينص على إعادة النظر في العقد بما يتوافق مع الوضع في المملكة. وقامت بتكليف البنك الدولي بدراسة العقد وآلية تطبيقه في المملكة.
وأفاد أن هذا القرار لم ير النور حتى هذه اللحظة مما حدا بلجنة المقاولين بغرفة جدة إلى رفع خطاب إلى الجهات المعنية تطالب من خلاله بالإسراع في تعريب العقد وتطبيقه محليا لدفع عجلة التنمية وإعادة توهج قطاع المقاولات.
وبين رضوان أن عقد " فيديك " عقد عالمي مطبق في أغلب الدول المتقدمة يتركز حول المرونة في الأسعار ارتفاعا وهبوطا بحيث يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتعامل حسب الأسعار السائدة في السوق.
فيما يرى رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن التباطؤ بتطبيق عقد فيديك " سببه المخاوف من عدم وجود آلية واضحة لصرف التعويضات للمقاولين.
وقال إن وزارة المالية ما زالت تحتفظ بزمام الأمور من خلال تطبيقها للعقد الموحد الذي يصب في صالح الدولة وليس المقاولين.
(سبق) جدة : قال ممثل عقد " فيديك" في الخليج الدكتور نبيل عباس إن 12 شركة أجنبية قدمت اعتذارها عن الدخول في مناقصات تنفيذ مشاريع مقاولات حكومية في المملكة نظرا لتأخر تطبيق عقد "فيديك" محليا فيما يخص العقود الإنشائية.
وفيما لم يفصح عباس عن أسماء تلك الشركات لكنه أوضح أن الاعتذار جاء ضمنيا لحفظ حقوق جميع الأطراف, وخصوصاً في المشاريع الحكومية.
وقال الدكتور نبيل عباس الذي يعتبر ممثل المنطقة في لجنة تعريب عقود فيديك العالمية إن الشركات الأجنبية أصبحت تعي أهمية تطبيق هذا النظام وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
يذكر أن " فيديك "هو عقد نمطي للتشييد بين المالك والمقاول أصدره الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ويعرف اختصارا بهذا المسمى وصدر عام 1999 ، ويعتبر من أكثر العقود توازنا في الحقوق والمسؤوليات بين المالك والمقاول وفيه دور كبير للاستشاريين في إدارة التعاقد.
ووفقا لصحيفة" الوطن" اليوم طالب عباس الجهات المعنية بسرعة تفعيل العقد وتطبيقه على أرض الواقع لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة دون الحاجة إلى تقديم اعتذاراتهم وكان مجلس الوزراء رقم (23) قد وجه بالإسراع بالاسترشاد عن عقد "فيديك" الخاص بالمقاولين والعقود الحكومية والقطاع الخاص وخول عددا من الوزارات منها وزارة المالية بدراسة تطبيق النظام بعد الانتهاء من التعديلات من قبل اللجنة المكلفة والتي أوصت بتطبيقه نظرا للتذبذبات التي تشهدها أسعار مختلف مواد البناء بناء على التقارير الشهرية للمركز العالمي لمراقبة أسعار مواد البناء في حالة الصعود والهبوط.
من جهته يرى رئيس ملتقى المقاولين المهندس عبدالله رضوان أن الشركات الأجنبية اعتذرت عن الدخول للمشاريع الحكومية لعدم وجود عقد متوازن بين الطرفين لحفظ الحقوق، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الإسراع بتطبيق عقد فيديك.
وأشار رضوان إلى أن وزارة المالية تجاوبت مع قرار مجلس الوزراء رقم 23 والمقام السامي بالتوجيه بدراسة العقد الذي ينص على إعادة النظر في العقد بما يتوافق مع الوضع في المملكة. وقامت بتكليف البنك الدولي بدراسة العقد وآلية تطبيقه في المملكة.
وأفاد أن هذا القرار لم ير النور حتى هذه اللحظة مما حدا بلجنة المقاولين بغرفة جدة إلى رفع خطاب إلى الجهات المعنية تطالب من خلاله بالإسراع في تعريب العقد وتطبيقه محليا لدفع عجلة التنمية وإعادة توهج قطاع المقاولات.
وبين رضوان أن عقد " فيديك " عقد عالمي مطبق في أغلب الدول المتقدمة يتركز حول المرونة في الأسعار ارتفاعا وهبوطا بحيث يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتعامل حسب الأسعار السائدة في السوق.
فيما يرى رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن التباطؤ بتطبيق عقد فيديك " سببه المخاوف من عدم وجود آلية واضحة لصرف التعويضات للمقاولين.
وقال إن وزارة المالية ما زالت تحتفظ بزمام الأمور من خلال تطبيقها للعقد الموحد الذي يصب في صالح الدولة وليس المقاولين.