ودعاني الشرقية
14-01-2009, 12:07 PM
أكد مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن «زواج القاصرات» ممن بلغن سن العاشرة حلال، قبل أن يرد على فتوى تحلل «فك السحر بالسحر»، واتهم محللي هذا الفعل بأنهم «مستبيحون للشرك بالله والذبح لغير الله».
وقال في المحاضرة التي أقامها في مسجد إسكان أعضاء هيئة تدريس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مساء أول من أمس: «نسمع كثيراً في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات، ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة، فأن يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سن الـ 15 أو دونه فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أوالـ 12 فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها». وعلى رغم أن رد المفتي كان على طلب لإحدى الحاضرات بتوجيه تجاه من يزوجون القاصرات من دون رضاهن، إلا أنه اعتبر أن من ينادون بأن المرأة يجب أن تكمل الـ 25 عاماً لتتزوج، «فقد سلكوا مسلكاً سيئاً». وتابع: «أمهاتنا ومن قبلهن جداتنا تزوجن وأعمارهن لم تتجاوز الـ 12، لكن التربية الصالحة الجيدة تجعل المرأة تأتي من بيت أهلها وهي في هذا السن، قادرة على القيام بواجباتها الزوجية».
ونوه المفتي إلى فتوى سابقة تحلل فك السحر بالسحر. فقال: «الساحر مجرم ومشرك ويعبد الجن، والذي يزعم جواز فك السحر بالسحر فهو مستبيح للشرك بالله وداعي للذبح لغير الله، والذين ينادون بحل السحر في اللجوء للسحرة فهم ينادون بإبقاء السحرة ودعمهم، ويوافقون على شرك السحرة».
وفي سؤال لأحد الحضور عن إقامة المظاهرات والاعتصامات السلمية قال: «لا تحقق شيئاً، هي حماسة وقتية وتزول»، واصفاً إياها بـ «الصراخ والعويل».
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان أعلنت قبل يومين عن امتعاضها من ظاهرة تزويج القاصرات، واعتبرت ذلك انتهاكاً للطفولة، وأكدت سعيها بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة الى «الحد من انتشارها، وإيقاف التعدي على حقوق الطفل أو الطفلة القاصرة»، والذي عدته انتهاكاً واضحاً للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.
وتطرقت إلى ما يترتب على تلك الزيجات من عواقب، مثل الحمل والولادة لأم قاصرة وزوج قاصر، مؤكدة أنها تسلب حقاً مشروعاً للطرفين لاختيار شريكة الحياة، لافتة إلى أن القبول أو الرفض، شرط أساسي لصحة عقد النكاح، معربة عن أملها بـ«الإسراع في وضع ضوابط صحية وشرعية، تتماشى مع ديننا الحنيف، كي تسهم في تماسك الأسرة».
وشددت على أن تلك الزيجات مخالفة لاتفاق حقوق الطفل الدولي، الذي وقعت عليه السعودية عام 1996، فضلاً عن معارضتها لاتفاق حقوق المرأة، الذي انضمت إليه السعودية عام 2000.
وكانت «الحياة» نشرت في عددها قبل يومين، قصة ناشطة حقوقية رفعت شكوى إلى كل من وزيري الصحة والعدل، لإيقاف زواج ابنتيها القاصرتين (13 و14 عاماً). كما تابعت «الحياة» قصة الطفلة التي عقد والدها قرانها على رجل خمسيني في محافظة عنيزة قبل نحو عامين. وحاولت والدة الطفلة التي علمت مصادفة بعقد قران ابنتها منع إتمام الزواج، فرفعت قضية فسخ نكاح لدى محكمة عنيزة، لكن القاضي حكم يوم 20-12-2008 بصرف النظر في القضية إلى أن تبلغ الطفلة.
ونشرت «الحياة» في مطلع الأسبوع أيضاً، استباق وزارة العدل لخطوة جمعية حقوق الإنسان في الرفع للجهات العليا بإيقاف زواج الأطفال، من خلال تحديد عمر للزواج
منقول من صحيفة عاجل الالكترونية
وقال في المحاضرة التي أقامها في مسجد إسكان أعضاء هيئة تدريس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مساء أول من أمس: «نسمع كثيراً في وسائل الإعلام عن زواج القاصرات، ويجب أن نعلم أن الشرع ما جاء بظلم للمرأة، فأن يقال إنه لا يجوز تزويج من بلغت سن الـ 15 أو دونه فهذا خطأ، فالأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر أوالـ 12 فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها». وعلى رغم أن رد المفتي كان على طلب لإحدى الحاضرات بتوجيه تجاه من يزوجون القاصرات من دون رضاهن، إلا أنه اعتبر أن من ينادون بأن المرأة يجب أن تكمل الـ 25 عاماً لتتزوج، «فقد سلكوا مسلكاً سيئاً». وتابع: «أمهاتنا ومن قبلهن جداتنا تزوجن وأعمارهن لم تتجاوز الـ 12، لكن التربية الصالحة الجيدة تجعل المرأة تأتي من بيت أهلها وهي في هذا السن، قادرة على القيام بواجباتها الزوجية».
ونوه المفتي إلى فتوى سابقة تحلل فك السحر بالسحر. فقال: «الساحر مجرم ومشرك ويعبد الجن، والذي يزعم جواز فك السحر بالسحر فهو مستبيح للشرك بالله وداعي للذبح لغير الله، والذين ينادون بحل السحر في اللجوء للسحرة فهم ينادون بإبقاء السحرة ودعمهم، ويوافقون على شرك السحرة».
وفي سؤال لأحد الحضور عن إقامة المظاهرات والاعتصامات السلمية قال: «لا تحقق شيئاً، هي حماسة وقتية وتزول»، واصفاً إياها بـ «الصراخ والعويل».
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان أعلنت قبل يومين عن امتعاضها من ظاهرة تزويج القاصرات، واعتبرت ذلك انتهاكاً للطفولة، وأكدت سعيها بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة الى «الحد من انتشارها، وإيقاف التعدي على حقوق الطفل أو الطفلة القاصرة»، والذي عدته انتهاكاً واضحاً للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.
وتطرقت إلى ما يترتب على تلك الزيجات من عواقب، مثل الحمل والولادة لأم قاصرة وزوج قاصر، مؤكدة أنها تسلب حقاً مشروعاً للطرفين لاختيار شريكة الحياة، لافتة إلى أن القبول أو الرفض، شرط أساسي لصحة عقد النكاح، معربة عن أملها بـ«الإسراع في وضع ضوابط صحية وشرعية، تتماشى مع ديننا الحنيف، كي تسهم في تماسك الأسرة».
وشددت على أن تلك الزيجات مخالفة لاتفاق حقوق الطفل الدولي، الذي وقعت عليه السعودية عام 1996، فضلاً عن معارضتها لاتفاق حقوق المرأة، الذي انضمت إليه السعودية عام 2000.
وكانت «الحياة» نشرت في عددها قبل يومين، قصة ناشطة حقوقية رفعت شكوى إلى كل من وزيري الصحة والعدل، لإيقاف زواج ابنتيها القاصرتين (13 و14 عاماً). كما تابعت «الحياة» قصة الطفلة التي عقد والدها قرانها على رجل خمسيني في محافظة عنيزة قبل نحو عامين. وحاولت والدة الطفلة التي علمت مصادفة بعقد قران ابنتها منع إتمام الزواج، فرفعت قضية فسخ نكاح لدى محكمة عنيزة، لكن القاضي حكم يوم 20-12-2008 بصرف النظر في القضية إلى أن تبلغ الطفلة.
ونشرت «الحياة» في مطلع الأسبوع أيضاً، استباق وزارة العدل لخطوة جمعية حقوق الإنسان في الرفع للجهات العليا بإيقاف زواج الأطفال، من خلال تحديد عمر للزواج
منقول من صحيفة عاجل الالكترونية