مشكور أخوي / أبو مهند
على مرورك الجميل والرائع وتطرقك لنقطة التكتم في أي قضية أو فساد في تلك الجهة الحكومية المذكورة
أخي الكريم هذا ما نعانيه من سرق وتكتم في الكثير من الوزارات الحكومية وخاصة في المصروفات التي تكلف الدولة الكثير من المليارات سنوياً
فكثير من المدراء وأصحاب المناصب في الأجهزة الحكومية يقومون بأستغلال مناصبهم في الكسب المادي في طلب تأمين أثاث وأجهزة كهربائية ومستلزمات مكتبية وغيرها من المتطلبات التي القليل منها تكون وزاراتهم أو جهتهم الحكومية في حاجة ماسة لهم بل الكثير منهم يقوم بتحويل تلك المبالغ إلى حسابة الخاص حيث أنه يحق لكل وزارة أو جهة حكومية طلب المستلزمات الخاصة بهم بدون وجود رقيب عليهم ومعاينة الرقيب هل هذه الجهة فعلاً تستحق لتلك المتطلبات وهل العدد المطلوب يسد حاجة تلك الجهة لا والله أطلب الحساب مفتوح على حساب الدولة والمالية
ما عليك فقط أن تبعث لهم الفواتير والدولة هي التي تتحمل هذه الخسائر والمصروفات التي تصرف في غير حق
ويتم طلب تلك المتطلبات بشكل خاص يعني كل جهة تطلب متطلبات تطلبها هي بنفسها وبالأتفاق مع أي مؤسسة أو شركة خاصة تقوم بتأمين المتطلبات لهم والله حرام وهذه نقطة يستغلها ضعاف النفوس من المسئولين حيث لا يوجد رقيب أو جهة مسئولة عن هذه المتطلبات
فيجب أن تستحدث جهة حكومية خاصة في كل وزارة تحت مسمى المشتريات وتختص بالأشراف على كل طلبات الإدارات التابعة لها ويكلف مفتشين بالوقوف على تلك الإدارة ومعرفة جدوى حاجة تلك المتطلبات وحتى الأنتهاء وتسلميها لتلك الجهة حتى لا يكون هناك تلاعب وضحك على الدولة وصرف مبالغ مالية بغير وجه حق
وتقبل شكري وتقديري