ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال

[صالح البحيح]

نظمتها "الجمارك" بحضور مسؤولين بـ" الداخلية" و"مؤسسة النقد"

ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال

محمد القحطاني (سبق) الدمام :

افتتح معالي الأستاذ صالح الخليوي مدير عام الجمارك صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بمصلحة الجمارك أعمال ورشة العمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نظمتها الجمارك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح معالي مدير عام الجمارك في كلمة له افتتح بها ورشة العمل أن الهدف من إقامة الورشة هو التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في مجال إنفاذ الاحتياطات اللازمة لإحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن الجمارك في جميع دول العالم معنية في الدرجة الأولى بإنفاذ كل الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحركة السلع أو ما يصطحبه الأفراد عبر الحدود، وبصدور نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الذي ألزم كل مسافر بموجب المادة"14" منه بالإفصاح عن الأموال التي تزيد قيمتها عن"60.000" عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها، فقد أصبحت الجمارك بحكم طبيعة اختصاصها والدور المناط بها معنية بتطبيق ذلك وتفعيله في المنافذ الجمركية.
وأضاف معاليه قائلاً:" وللشروع في تطبيق ذلك قامت مصلحة الجمارك بتصميم نموذج للإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية تعبأ معلوماته من قبل المسافر سعودياً كان أو أجنبياً قادماً للمملكة أو مغادراً منها عندما يحمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن"60.000" ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى . وتابع :"لأجل تسهيل حركة الركاب في المنافذ الجمركية فقد أخذت مصلحة الجمارك في الإعتبار عند تصميم النموذج اشتماله على المعلومات الأساسية بحيث يتم إنجاز هذه العملية بالسرعة الممكنة لضمان انسيابية العمل بكل يسر وسهوله.
وأعرب معالي مدير عام الجمارك في ختام كلمته عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في أعمال هذه الورشة وهي وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي, مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما لمسته الجمارك من تفاعل من هاتين الجهتين مع فكرة عقد هذه الورشة ليؤكد حرص الجميع على إنجاح الجهود المبذولة للتعريف بإجراءات الإفصاح.
بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث ناقشت الجلسة الأولى التي رأسها سعادة الأستاذ سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية ورقة عمل مقدمة من وزارة الداخلية وعنوانها"جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" قدمها الأستاذ ناصر بن عبدالكريم العمير رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية" كذلك ورقة عمل مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعنوانها"دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق قواعد الإفصاح" قدمها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز العثمان"
وناقشت الجلسة الثانية التي رأسها الأستاذ حمد بن سليمان القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات ورقة مصلحة الجمارك وعنوانها" إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" قدمها المستشار القانوني بمصلحة الجمارك الأستاذ ابراهيم الكلثم.