المعلمون بصوت واحد:لن نوقف القضيه حتى نحصل على الفروقات

[صالح البحيح]

الحميدي يوضح آلية تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات

المعلمون بصوت واحد : لن نوقف القضية حتى نحصل على الفروقات

خريجو كليات المعلمين أمام مبنى الوزارة (أرشيف)

فهد عبدالله (سبق) الرياض:

يعقد المدير العام للشؤون الادارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح الحميدي بعد صلاة ظهر غدٍ الاثنين مؤتمراً صحفيا يلقي فيه الضوء على توجيه خادم الحرمين الشريفين باستحداث أكثر من 204 الاف وظيفة تعليمية.
كما سيتحدث الحميدي عن آلية تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات , فيما يتوقع المعلمون والمعلمات توضيحا حول مصير الفروقات التي يطالبون بها.
وفي الوقت الذي أوضح فيه وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أن إحداث هذا العدد الكبير من الوظائف يأتي تجسيداً لحرص خادم الحرمين على كل ما يعزز برامج الدولة وتطلعاتها لرفع كفاءة العاملين في مختلف الأجهزة الحكومية، أكّد مدير الشؤون والمالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أن المعلمين والمعلمات سينقلون مباشرة إلى المستويات المستحقة وليس بشكل تدريجي ، موضحاً أن المعلم الذي يعمل على المستوى الثاني حالياً سيقفز إلى المستوى الرابع أو الخامس المستحق له من دون المرور بالمستوى الثالث.
وأكّد الحميدي لصحيفة "الحياة" اليوم أن الوظائف الجديدة لن تضاف إلى ما هو موجود حالياً في قطاع التعليم بل ستستبدل بالحالية، أي أن وظيفة المعلم الذي سيقفز إلى مستواه المستحق، لن تكون شاغرة بل ستلغى. وشدد مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي على أن قرار الملك سيكون ذا أثر إيجابي "وهذا يدفعنا إلى مطالبة المعلمين والمعلمات ببذل المزيد من الجهد من أجل تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات على أكمل وجه".
وقال الحميدي إن اللجنة الوزارية التي اجتمعت الأسبوع الماضي وقعت المحضر قبل أن تسلمه إلى وزير الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التأكد من بيانات المعلمين والمعلمات التي تتغير بشكل مستمر، بموجب محاضر بين وزارات التربية والمالية والخدمة المدنية، وعلى ضوئها سيتم تنفيذ القرار في مدة وجيزة جداً".وذكر الحميدي أن اللجنة الوزارية لم تصدر قراراً بـ "أثر رجعي" بل عملت الوزارة بالمادة 18 من النظام.
وأثارت تصريحات الحميدي، حفيظة الكثير من المعلمين الذين هددوا بالاستمرار في قضيتهم المرفوعة حتى يحصلوا على حقوقهم التي "سلبت" منهم على مدار سنوات مضت. وأكد عدد من المعلمين أن الفائدة من قرار التحسين تكون شبه معدومة، حيث أنهم لم يتحصلوا على "الفروقات" ولم يتحصلوا أيضاً على الدرجة المستحقة المقابلة لسنوات الخدمة، وأن من سيستفيد من القرار هم المعلمون الجدد، إذ سيكون فرق الراتب بعد التحسين للبعض نحو 1500 ريال، بينما لن يتجاوز الـ 200 ريال بالنسبة إلى المعلمين القدامى الذين بلغت خدمتهم 10 سنوات فأكثر. وقال معلمون:" هل يعقل أن تتساوى دفعات كثيرة وتكون على نفس الدرجة بينما الدفعات السابقة هي الأكثر تضرراً ".