باعتماد الأمير نايف.. معاقبة 10 من موزِّعي الشعير

[مراجن]

تغريمهم 50 ألف ريال والتشهير بهم في الصحف وإيقاف الاستيراد عنهم 6 أشهر
باعتماد الأمير نايف.. معاقبة 10 من موزِّعي الشعير قاموا بـ "رفع الأسعار"







اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارات عقوبة بحقّ عدد من مستوردي الشعير؛ بناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحدّدة في القرار بمقدار 5 %.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أصدرته اليوم أن مستوردي الشعير الذين اعتُمِدت بحقّهم قرارات العقوبة هم كل من:

1- مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمره .
2- شركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمره .
3- مؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمره .
4- الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمره .
5- شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمره .
6- شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء .
7- الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام .
8- مصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء .
9- شركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمره .
10- مؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة .

وقالت الوزارة: إن العقوبات تضمنت ما يلي:
أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة مخالفة.
ثانياً: التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها مما تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها.
ثالثاً: إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً.
رابعاً: عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المُشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة.
خامساً: إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفــة المُشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر.
سادساً: أخذ التعهّد الشديد على المنشآت المُشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستُمنَع من ممارسة نشاطها نهائياً.


واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك
بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر "8001241616"، مُثمِّنةً في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية،
مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.