معاملة "مبادرة الطلاق السعودي" تتعثر في وزارة العدل

[صالح البحيح]

أحيلت قبل 10 أشهر من الداخلية ومجلس الوزراء

معاملة "مبادرة الطلاق السعودي" تتعثر في وزارة العدل

ريم الصالح (سبق) الرياض:

أكدت صاحبة مبادرة الطلاق السعودي، هيفاء خالد، تعثّر إجراءات معاملات المبادرة، الداعية لإصدار نظام أحوال شخصية، لدى إدارات وأقسام وزارة العدل بعد أن أحيلت لها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزير العدل شخصيا قبل حوالي 10 أشهر من الآن دون إيضاح مبررات لهذا التعثّر.
وقالت هيفاء خالد، أن معاملات المبادرة موجودة حاليا لدى كل من مكتب الدراسات والبحوث التابع لوكيل وزارة العدل الشيخ عبد الله محمد اليحيى والإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، مشيرة إلى أن المعاملة الأولى قد تمت إحالتها من قبل وزارة الداخلية إلى الوارد العام لوزارة العدل بتاريخ 22/5/1429هـ ومنه إلى وكيل الوزارة للشؤون القضائية ثم إلى وكيل وزارة العدل الذي أحالها لقسم الدراسات والبحوث برقم29/66985 في 3/6/1429هـ، فيما تم دمج معاملتين صادرتين عن مجلس الوزراء في معاملة صادرة عن وزير العدل شخصيا إلى الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة مرورا بالإدارة العامة للتطوير الإداري برقم 29/33075وتاريخ 14/4/129هـ.
وقالت صاحبة المبادرة، أن هذا التأخير في البت في معاملات المواطنين يدعو إلى القلق خاصة وأنها لم تجد رداً واضحا من قبل الإدارات المذكورة على المعاملات المحالة لهم في ظل صعوبة مراجعة السيدات لمكاتب وإدارات وزارة العدل لمتابعة معاملاتهن لديها. وأضافت: أن عدم وضوح الرؤيا والتأخير في التعامل مع برقيات المواطنين قد يتسبب في اكتساب صورة غير حقيقية تجاه الدور المنوط بالوزارات التي كلفتها الدولة مشكورة بمتابعة شؤون الناس وحاجاتهم، مشيرة إلى أن 10 أشهر فترة ليست عادية بالنسبة لطلب تعود تحقيق فائدته على جميع أفراد المجتمع.
وألمحت هيفاء إلى عدم الإستفادة المطلقة من نظام الأحوال الشخصية الموحد الذي وقع عليه وزير العدل ممثلا للسعودية قبل 12 سنة مضت ضمن وثيقة مسقط التي أقرها وزراء عدل دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثامن المنعقد في مسقط بتاريخ 8 - 9 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 20 - 21 أكتوبر 1996م ووافق عليها المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة بتاريخ 26- 28 رجب 1417هـ الموافق 7 – 9 ديسمبر 1996م، واصفة تعطيل الإستفادة من هذا النظام الموحد بأنه إضرار غير مقصود بمصالح العامة، وطالبت وزير العدل بالتدخل شخصيا لمتابعة البت في معاملات المبادرة ضمن مساعيه الواضحة في تطوير شؤون القضاء.
الجدير بالذكر أن مبادرة الطلاق السعودي تدعو إلى إصدار نظام أحوال شخصية وتنظيم اجراءات الطلاق وما بعده وحفظ حقوق النساء والأطفال ورفع المعاناة عنهم في هذه المسائل، ولها موقع إلكتروني على العنوان www.saudidivorce.org يهدف إلى متابعة شؤون المبادرة.