ثورة.. على أخطاء في عبادتنا..

[الجراح الشمالي]

عرض لي من بعض المواقف ما استوقفني
عند الرغبة في معرفة أنواع المحارم لي من النساء..

وذلك لأنني أردت قولا فصلا يفرق بين بعض المفاهيم
المتقاربة في هذا الشأن.. ووجدتُ أن:

المحرمية لها ثلاث جهات:


الجهة الأولى: محرمية بسبب النسب.
الجهة الثانية: محرمية بسبب الرضاع.
الجهة الثالثة: محرمية بسبب المصاهرة.


فأما الذين حرم الله على المسلم نكاحهن والزواج منهن من جهة النسب: فسبع.
ويأخذ نفس الحكم مَن حرم الله من جهة الرضاعة،
وأما المصاهرة: فأربعة أنواع من النساء.

والمحارم على نوعين:

محارم على التأبيد، ومحارم على التأقيت
والمحارم على التأقيت من كانت محرميتهم لعارض تزول بزواله،
فلا تجوز الخلوة بهم ولا السفر معهم ولا نظرهم إلى المرأة ولا نظرها إليهم.


ونأتي لتفصيل الثلاث الجهات من جهة النساء:


أنواع المحارم من جهة النسب وحكم كل نوع منها:

الأولى:

الأم: والأم هي: كل أنثى لها عليك ولادة سواءً كانت مباشِرة أو كانت بواسطة فهي محرم لك،
يشمل ذلك: - الأم المباشرة.
- وأم الأم.
- وأم أم الأم، وإن علت.
- ويشمل أيضاً أم الأب.
- وأم أب الأب، وإن علا.

فأم الإنسان المباشِرة حرام، وأم أصوله أم له، فلو سألك السائل وقال:
أم أب الأب هل هي محرم لي؟ تقول: نعم.
ولا يجوز لك نكاحها، ويجوز لك مصافحتها والسفر معها، وأنت محرم لها.

الثانية:

البنت: والبنت هي: كل أنثى لك عليها ولادة سواءً كانت مباشرة:
- كبنت الصلب التي هي مباشِرة من صلبك.
- أو بنت بنتك وإن نزلت.
- أو بنت أبنك، وإن نزل.

فجميع الإناث اللاتي ولدن منك أو من فروعك من الذكور والإناث فهن محارم لك.

الثالثة:

الأخت: والأخت ضابطها هي: كل أنثى لأحد أصليك عليها ولادة، أو هما معاً،
فيشمل ذلك ثلاثة أنواع من الأخوات: النوع الأول: الأخت الشقيقة: لأن الولادة من أصليك.
والثاني: الأخت لأب: وقد شاركتك في أصل واحد وهو الأب.
والثالث: الأخت لأم: وقد شاركتك في أصل واحد وهو الأم.
فالأخت محرم لك سواءً كانت شقيقةً أو كانت لأب أو كانت لأم.

الرابعة:

العمة: والعمة هي: كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معاً، فيشمل: - العمة الشقيقة.
- والعمة لأب.
- والعمة لأم.
فكل أنثى اجتمعت مع والدك سواء من جهة أحد أصليه كالعمة لأب: وهي أختُ الأب من أبيه،
والعمة لأم: وهي أختُ الأب من أمه، أو العمة الشقيقة: وهي أخته من أبيه وأمه شاركته في الأصلين معاً.

يستوي في العمات عماتك المباشِرة، وعماتك بواسطة من جهة الأصول:
فعمة أبيك محرم لك، وعمة جدك محرم لك، وعمة جدتك محرم لك، وعمة أمك محرم لك،
فاجعل العمات والخالات من جهة الأصول عمات وخالات لك.

ولذلك إذا سألك السائل فقال:
عمة جدي هل هي محرم لي؟
تقول: عمة أصلك عمة لك.
ولو سألك عن عمة أمه أهي محرم له؟
تقول: عمة أصلك عمة لك، فهي محرم لك.

الخامسة:

الخالة: وهي: كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معاً، فيشمل:
- الخالة لأب: شاركت الأم في أحد أصليها وهو الأب.
- والخالة لأم: لأنها شاركت الأم في أحد أصليها وهي الجدة أم الأم.
- والخالة الشقيقة: وهي أخت الأم من جهة الأب والأم، شاركت الأم من أصليها معاً.

فالخالة محرمٌ لك سواءً كانت خالةً مباشِرة وهي أخت أمك لأب أو أم أو لهما معاً، أو خالةً لأصلك.
فلو سألك سائل عن خالة أبيه: هل يجوز له أن يختلي بها ويسافر معها؟ تقول: نعم.
خالة أصلك خالة لك، وخالة أب الأب، وخالة جد الأب، كل هؤلاء من النسوة محارم.

السادسة:

بنت الأخ: وضابط بنت الأخ هي: كل أنثى لأخيك عليها ولادة، ويشمل:
- الأخ الشقيق.
- والأخ لأب.
- والأخ لأم.
- ويشمل الولادة المباشِرة كبنت أخيك الشقيق.
- والولادة بواسطة كبنت بنت أخيك الشقيق.
- وبنت ابن أخيك الشقيق.
فالفروع هنا يأخذن حكم ما تفرعن عنه، فبنت الأخ محرم لك سواء كان أخاً شقيقاً، أو لأب، أو لأم.

وأما السابعة:

فبنات الأخت: وضابطهن: كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواءً كانت مباشِرة أو كانت بواسطة، وسواءً كانت الأخت:
- شقيقة.
- أو لأب.
- أو لأم.
فجميع ما تنجبه الأخت يعتبر من محارمك من الإناث سواءً باشَر أو كان بواسطة.
هؤلاء السبع تحريمهن جاء من جهة النسب.

فهؤلاء السبع إذا تأملتهن وجدت التحريم جاء من جهة القرابة،
فتجد إما من جهة الأصول أو من جهة الفروع، أو من جهة فروع الأصول، أو من جهة فروع مَن شارك في الأصول.
فهؤلاء النسوة من السبع الجهات يعتبرن محارم للرجل.
والعكس في الإناث: فتقول في الأمهات: الآباء.
وتقول في البنات: الأبناء.
وتقول في الأخوات: الإخوة الذكور.
وتقول في العمات: الأعمام.
وفي الخالات: الأخوال.
وفي بنات الأخ: أبناء الأخ.
وفي بنات الأخت: أبناء الأخت.

هذا بالنسبة للتحريم من جهة النسب، وكل واحد منا ينبغي أن يكون حافظاً لهؤلاء السبع؛
حتى يعلم أن الله أحل له الخلوة بهذا النوع من النساء ومصافحتهن والسفر معهن، وغير ذلك من أحكام المحرمية المعروفة.

أنواع المحارم من جهة الرضاع وحكم كل نوع منها:

وجهة الرضاع كجهة النسب سواءً بسواءٍ،
فتقول: الأم من الرضاع، وأم أمها، وإن علت، وأمهات الأصول من الرضاع أمهاتٌ للفرع الرضيع.
كذلك أيضاً: البنات من الرضاع وإن نزلن.
فبنتك من الرضاع تعتبر محرماً لك، وبنت بنتها، وبنت ابنها، وإن نزل الجميع.

كذلك أيضاً:
الأخت من الرضاع:
سواءً اجتمعت معك في المرأة المرضعة من الأصلين،
فكان الزوج الذي ارتضعت هذه الأخت من لبنه، فهي أختٌ لك من الرضاع شقيقة،
أو كانت بنتاً لهذا الرجل من هذه المرأة التي رضعت منها، فهي أخت لك من الرضاعة شقيقة.

فالأخت من الرضاعة، وكذلك بنات الأخت والأخ من الرضاعة،
والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، كل هؤلاء السبع من جهة الرضاع يُنَزَّلن منزلة السبع من جهة النسب؛
لقوله عليه الصلاة والسلام:
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"
فدل هذا الحديث الصحيح على أننا ننزل الحكم في الرضاع منزلة الحكم الموجود في النسب.

أنواع المحارم من جهة المصاهرة وحكم كل نوع منها:

والمصاهرة: تقوم على الصهر وهو الزواج من الناس، والإنسان يصاهر القوم إذا تزوج منهم،
وصِهْرهم زوج بنتهم أو زوج أختهم.

أولاً:

ما كانت المصاهرة في أصولك، وما كانت المصاهرة من جهة فروعك:
- فتنظر إلى أصولك، وهم: آباؤك وإن علوا كالجد.
- وتنظر إلى فروعك، وهم: أبناؤك وإن نزلوا.

ثانياً:

تنظر إلى المرأة التي تزوجتها:
- أصلِها.
- وفرعِها.

فهذه أربع جهات:

النوع الأول من المحرمات من جهة المصاهرة:

زوجات الآباء وإن علوا:
فزوجة الأب: هي المرأة التي عقد عليها الأب، وبمجرد عقده عليها تعتبر محرماً لك،
سواءً دخل بها أو لم يدخل بها، طلقها أو مات عنها، ما دام أنه قد عقد على هذه المرأة فهي حرام عليك إلى الأبد،
وهي مَحْرَمٌ لك إلى الأبد، يستوي في ذلك أن يكون أباً مباشِراً وهو الذي ولد الإنسانَ مباشَرةً، أو أباً لأبيه وإن علا.

فلو سألك سائل:
عن امرأة عقد عليها أبو الأم وهو جدك من جهة الأم أو امرأة عقد عليها أبو الأب.
تقول: إنه لا يحل لك نكاحها وهي محرم لك.
قالوا: كل من عقد عليها الأب أو أبوه، وإن علا، والجد وجده، وإن علا، فهو محرم للفروع.

الخلاصة:
أن أي امرأة بمجرد ما يعقد عليها الوالد، أو يقع بينه وبين وليها الإيجاب والقبول بحضور شاهدين عدلين يصح بهما العقد،
فإنه يحل لك أن تجلس معها، وأن تصافحها، وتختلي بها، وتسافر معها، وأنت محرم لها.


النوع الثاني:

زوجات الأبناء:
عرفنا أن اللاتي تزوجهن الأصول أنهن محارم، وعكسهن اللاتي تزوجهن الفروع.
فكل امرأة عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل، بمجرد العقد تصير محرماً لك.
فزوجات الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات، كل هؤلاء من النسوة محارم لك.

والدليل على ذلك قوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]
أي: حرمت عليكم نكاح الحليلة للابن إذا كان من الصلب، ومراده (مِنْ أَصْلابِكُمْ) أن يُخرِج الابن من التبني،
وقد كان في الجاهلية كـزيد بن حارثة كان يقال له: زيد بن محمد ،
فقوله: (مِنْ أَصْلابِكُمْ) ليس المراد به قصر الحكم على الابن المباشر وإنما المراد به جميع ما كان من صلبك ومن ولدك،
فالابن الذي من صلبك وولدك سواءً كان مباشراً أو كان بواسطة، تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث، فإنه ابن لك،
وزوجته التي عقد عليها محرمٌ لك، بمجرد ما يعقد الابن تحرم زوجته على أبيه وإن علا،
فتحرُم على أبيه وعلى جده وجد أبيه وإن علا، سواءً كان من جهة الذكور أو من جهة الإناث.


النوع الثالث:

أم الزوجة:
هذه الأم تعتبر محرماً لك، وتكون أم الزوجة محرماً لزوج بنتها بمجرد العقد،
فلا يشترط الدخول ببنتها، فكل امرأة عقدتَ عليها فإن أمها تعتبر محرماً لك بمجرد عقدك عليها،
وحينئذٍ يحرم عليك نكاحها إلى الأبد، سواءً طلَّقتَ بنتها أو بقيت في عصمتك أو ماتت عنك فهي محرم إلى الأبد.

يستوي في ذلك أن تكون أماً مباشرة أو أماً بواسطة، فأم أم الزوجة، وأم أم أم الزوجة تعتبر محرماً لزوج بنتها،
وسواءً تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث فالحكم في ذلك سواء؛ لأن الله قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ .

فأم أبي الزوجة تعتبر محرماً لك؛ لأنها أم لزوجتك، ويستوي في ذلك تمحضها بالذكور كأم أبي أبي الزوجة،
أو تمحضت بالإناث كأم أم أم الزوجة، فهؤلاء النسوة جميعهن يعتبرن محارم بمجرد العقد على بناتهن.

النوع الرابع:

بنت الزوجة وهي التي تسمى الربيبة:
وسميت ربيبة؛ لأنها تتربى عند زوج أمها، وجاء التعبير في القرآن متضمناً لهذا المعنى في قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23]
فقوله: (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب إذا تزوج إنسان امرأةً، ولها بنات من رجل قبله أن يعطف عليهن وأن يربيهن كأنهن بنات له.

فهذه الربيبة تحرم على الإنسان بشرط الدخول على أمها،
وهي التي تنفرد من بين المحرمات بالصهر بشرط الدخول، فلو عقد على أمها فإنها لا تزال أجنبية حتى يدخل بأمها،
فإن دخل بأمها حرُمَت عليه؛ وذلك لقوله تعالى:
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23].



أنواع المحرمات على التأقيت وحكم كل نوع منها:

هناك نوع من المحرمات حرم الشرع نكاحهن على التأقيت:

أخت الزوجة: حرام على الإنسان أن ينكحها مؤقتاً، فلا نقول: إنها من المحارم،
وهذا يغلط فيه البعض، بل بلغني عن بعض طلاب العلم أنه يجلس مع أخت زوجته،
ويقول: إن الله عزَّ وجلَّ عدَّها في المحرمات، فهي كالأم وكالبنت، وهذا خطأ؛
لأن التحريم في حقها مؤقت، وإنما تثبت المحرمية في التحريم المؤبد.

كذلك أيضاً: من التحريم المؤقت: الخامسة من النسوة:
فمن كان عنده أربع من النسوة لا يحل له أن ينكح الخامسة،
فليست الخامسة حلالاً له، بل يحرم عليه نكاحها؛ لكن تحريماً مؤقتاً.

وكذلك: المحصنات من النساء: كما ذكر الله في القرآن، من المحرمات؛ لكنهن لسن من المحارم،
فليُنْتَبَه إلى قولنا: من المحرمات، ومن المحارم، فالمحارم شيء، والمحرمات شيء آخر؛ لأن المحرمات أعم من المحارم؛
لكن وصف هؤلاء النسوة بكونهن محارم لوجود التحريم من جهة التأبيد.

وكذلك: المطلقة ثلاثا: لا تحل حتى ينكحها غيره،
فتكون محرمة على التأقيت حتى ذلك الحين.


بقي إشكال؛ هناك نوع من النسوة يحرمن على التأبيد ولسن من المحارم،
ويُلْغِز بعض العلماء في هذا ويقول: امرأة محرمة إلى الأبد ليست بمحرم؟ فجوابه: زوجة الملاعِن،
فإن الزوج إذا لاعن زوجته - والعياذ بالله - فُرِّق بينهما فراقاً أبدياً، ولا تحل له إلى الأبد،
وهذا التحريم يسمونه: تحريماً مؤبداً؛ لكنه لا يقتضي المحرمية وليست بمحرم له،
وإنما هي أجنبية تبين منه بمجرد انتهاء المرأة من قولها - في اللعنة الخامسة والعياذ بالله -:
أَنْ غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما ذكر، فإذا قالت هذه الكلمة فحينئذٍ يفرق بينهما فراقاً أبدياً،
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لـعويمر العجلاني بعد أن فرغت المرأة من اللعان وقالت الموجبة الخامسة-:
"حسابكما على الله، الله أعلم أن أحدكما كاذب، فقال عويمر : كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلقها ثلاثاً، فقال: إنها لا تحل لك"
يعني: إلى الأبد، فهذا يدل على أن التحريم إلى الأبد؛ لكن ليست بمحرم.




نأتي لبيان عورة المرأة أمام النوعين:



فنجد أن المحرم على التأقيت مثله مثل أي أجنبي آخر،
والمحرمة على التأقيت حكمها حكم أي أجنبية أخرى.

أما عورة المرأة أمام محارمها على التأبيد فمختلف فيها:

فذهب المالكية والحنابلة على المعتمد إلى أن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين،
فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده،
ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.

وذهب الحنفية إلى أن عورتها عند محارمها هي ما بين سرتها إلى ركبتها،
وكذا يحرم النظر إلى ظهرها وبطنها، فيحل لمن هو محرم النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة.

وذهب الشافعية إلى جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة،
وقيل: يحل له النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت،أي إلى الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة،
وهم يقررون هذين الاتجاهين أيضا بالنسبة لنظرها إلى من هو محرم لها.

[الجراح الشمالي]

في كيفية الخروج من الصلاة،
لعارض قبل إتمامها..

رأيت الكثير
ممن يخرجون من صلاتهم لعارض، يقومون بالتسليم وكأنها تمت،
وما تحقق عندي أن التسليم يكون فقط علامة على إتمام الصلاة،
ولا يشرع التسليم قبل ذلك، وهذا نص فتوى للشيخ سيد بن رجب،
لسؤال بهذا المعنى عن حكم التسليم
لمن خرج من الصلاة قبل تمامها لعارض:

"..أما من اراد أن يخرج من الصلاة لعارض أو لنقض وضوءه،
فإنه يخرج مباشرة بدون سلام ولا تشهد ولا شىء،
بل ينصرف مباشرة، إذ التسليم علامة التمام للصلاة وهذه صلاة قطعت فلا تحتاج الى تحلل.."

[نداء الذات]

يعطيك العافيـه على روعة الطرح
الله لا يحرمنا من عطـاءك المميز
بنتظار جديدك .

[نداء الذات]

يعْطيــك العافيه عالطرح الرائع

ألــف شكر لك

[ذكريات]

شكرا للمعلومات القيّمة والتي قد تختلف الرؤى فيها بحكم الإجتهادات