إحالة الموريتانية "زعيمة الزواج العرفي" إلى المحكمة

[عبير الشرقية]

إحالة الموريتانية "زعيمة الزواج العرفي" إلى المحكمة
زوجت فتاتين لعدة رجال تحت غطاء "المسيار"


أودعت دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة 3 نساء و3 رجال من الجنسية الموريتانية السجن العام لحين إحالة ملف قضيتهم على الشرع، إثر القبض عليهم نتيجة ممارسة الزواج (العرفي) تحت غطاء زواج المسيار المنتشر وسط هذه الجالية.


وتفيد معلومات أن مركز "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"- فرع المنصور تلقى بلاغاً من متعاون عن قيام متخلفة موريتانية (42 عاماً) بتزويج فتاتين 21 و26 عاماً، تدعي أنهما بنتاها، زواجاً عرفياً (زواج الورقة) على أكثر من رجل، وفي منزلها بحي الهنداوية خلف محطة المعطاني، وبمهر يتراوح من 30 إلى 40 ألف ريال حسب الفتاة المختارة وجمالها، بالإضافة لدفع 2000 ريال شهرياً كمصاريف وسكن.


وبعد التأكد من صحة ما جاء في البلاغ جرى الاتصال بأم الفتاتين والتنسيق معها لعقد صفقة زواج مسيار، وعندما حضر العريس لمنزل العروس وجد 3 رجال من نفس الجنسية أحدهم شيخ الأنكحة والآخران شاهدان علي العقد الذي تم كتابته في دفتر كشكول مدرسي.


وأثناء تحرير العقد داهم رجال الحسبة المنزل وألقوا القبض على شبكة الزواج العرفي، وجرى إعداد محضر بالقضية وتسليمها لمركز شرطة المنصور. وكشفت التحقيقات أن المرأتين ليستا بنتي المرأة. وكان الاتفاق على تزويجهما والبقاء في منزلها فترة، ثم بعد ذلك إثارة مشكلة مع العريس والطلاق منه والزواج من آخر.


وفي كل عملية زواج يتم تقسيم المهر والمصروف الشهري بين أفراد الشبكة, ولا يزال الجناة في السجن العام لحين إحالة ملف قضيتهم على الشرع والحكم عليهم.