ما عليه ولاة أمر هذه البلاد

[الشافعي]

ما عليه ولاة أمر هذه البلاد

هذه الدولة المباركة قامت على أساس من شرع الله، وعلى عقيدة صافية التي كان عليها سلف هذه الأمة.

وقد اتهم من لا علم عنده بأن هذه الدولة تكفر الناس على حسب أهوائها، وظهرت هذه الفرية منذ قيام الدولة السعودية الأولى، فقام العلماء بتفنيد هذه الكذبة بالأدلة الواضحة والواقع البين.

وممن بين هذا الموقف الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله حيث قال:
نحن بحمد الله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وإنما نكفر بما نص الله ورسوله، وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية، الذين هم لسان صدق في الأمة، أنه كفر، كالشرك في عبادة الله غيره، من دعاء، ونذر، وذبح، وكبغض الدين وأهله، والاستهزاء به.

وأما الذنوب، كالزنى، والسرقة، وقتل النفس، وشرب الخمر، والظلم، ونحو ذلك، فلا نكفر من فعله إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، إلا إن فعله مستحلا له، فما كان من ذلك فيه حد شرعي أقمناه على من فعله، وإلا عزرنا الفاعل بما يردعه، وأمثاله عن ارتكاب المحرمات.

وقد جرت المعاصي، والكبائر، في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه، ولم يكفروا بها، وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة، على الخوارج، الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة، الذين يحكمون بتخليده في النار، وإن لم يسموه كافرا، ويقولون: ننَزله منْزلة، بين المنْزلتين، فلا نسميه كافرا، ولا مؤمنا، بل فاسقا، وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم القيامة، ويقولون: لا يخرج من النار أحد دخلها، بشفاعة، ولا غيرها.

ونحن بحمد الله، برآء من هذين المذهبين: مذهب الخوارج، والمعتزلة.
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1 / 308)