في أول ردود أفعال لفتوى لجنة الإفتاء

[عبير الشرقية]

تساءل: لماذا سوء الظن بالمرأة السعودية والخوف منها وعليها؟
آل زلفة: فتوى تحريم "الكاشيرات" ربما تجر بعض النسوة إلى الحرام



في أول ردود أفعال لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, بتحريم عمل المرأة في وظيفة "كاشيرة", طالب عضو مجلس الشورى السابق عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الدكتور محمد آل زلفة، العلماء بأن يقدروا الظروف التي تمر بها المملكة, وأن فرص العمل والتوظيف ضاقت على الرجال والنساء, فالسعوديات في هذا الزمن أصبحن مسؤولات عن أسر وعن أنفسهن وأهاليهن, ومن ثم فهن بحاجة إلى عمل يحفظ لهن كرامتهن, ويحفظ لهن قيمتهن في المجتمع السعودي النبيل, للقضاء على الفقر الذي قد يدفعهن إلى ما هو أخطر مما يتوقع العلماء الأفاضل .

وقال آل زلفة في تصريح بعد صدور فتوى بهذه الطريقة, ما الحلول التي من الممكن أن يطرحها علماؤنا الأفاضل أمام الأعداد الهائلة من النساء الراغبات في العمل, خصوصاً في المستقبل؟ هل نبحث للمرأة السعودية عن بلد خاص بها نسميه بلد المرأة السعودية؟ هذا مستحيل في هذا الزمن؟ لماذا سوء الظن بالمرأة السعودية والخوف منها وعليها؟ مؤكداً أن هذه الأمور أحياناً لا بد أن يراعى فيها المصلحة الشرعية, لأن الشريعة جاءت سمحة تراعي ظروف الناس والمجتمع. وتساءل: أين نحن من تسامح الإسلام؟

وأضاف آل زلفة قائلاً: أتصور أن علماءنا، جزاهم الله خيراً, لا بد أن يراعوا شروط الشريعة, ولكن هناك مقاصد للشريعة لا تضييق فيها, بل تسهل الأمور ولا تعقدها, وعلينا أن نحسن الظن بالنساء وبالناس, مؤكداً أن هذه الفتوى سوف تمنع عشرات الآلاف من فرص العمل أمام النساء في السعودية!! وقال: "على علمائنا أن يراعوا الظروف المجتمعية التي نعيشها في السعودية، فبناتنا أكثر من أبنائنا في المدارس والجامعات، فأين سيذهبن بعد ذلك؟

وقال: إلا إن كان من يصدرون فتوى يقسمون البلد إلى قسمين: قسم للنساء, وقسم للرجال, ويجتمعون في مواسم معينة, وبعد ذلك يقولون نحن في مأمن؟

وأضاف آل زلفة: أنا لا أحاسب هيئة كبار العلماء, ولكن أقول إن الشريعة لها مقاصد, فإذا لم نمكن المرأة من حصولها على عمل يسد حاجتها, خصوصاً ذوات الظروف الخاصة والصعبة, فربما هؤلاء النسوة يسلكن طريقاً محرماً, فعلى علمائنا أن يعرفوا حال مجتمعنا, وأن هناك آلاف الأسر السعودية تعيش على رواتب نساء يصرفن على أسر كاملة!!

واعتبر آل زلفة هذه الفتوى ليست قاصمة لظهور الفتيات فقط, بل على كل فتاة وامرأة ينطبق عليها سن العمل, ومن حقها أن تعمل في عمل شريف يحفظ لها كرامتها أفضل من أن تدفع إلى أعمال غير شريفة.

وقال آل زلفة: أنا لا اعترض على هذه الفتوى, ولكن أعتقد أن فتوى هيئة كبار العلماء, في هذا الجانب بالذات أنهم حريصون, ولكن ما البديل للمرأة وعملها؟ مضيفاً: أتمنى من أعضاء هيئة كبار العلماء أن يراعوا مقاصد الشريعة والمجتمع, الذي تعيش فيه الآن النساء بعد هذه الفتوى, فسوف يتركن أعمالهن ويبحثن عن أعمال أخرى, فربما هذه الفتوى تجر إلى أشياء أخرى.. فقد يقول الذين ينتظرون هذه الفتوى : امنعوا النساء من العمل من وزارة الصحة كطبيبة وممرضة, وغيرها، وألا يعملن في المستشفيات بصفة عامة.

وتساءل آل زلفة: هل هذه الفتوى ستلاحق النساء السعوديات اللاتي يعملن في خارج المملكة, في أماكن مختلطه؟
فلماذا النظر إلى مجتمعنا أنه بهذه النظرة الضيقه؟

واختتم آل زلفة تصريحه بقوله: لا أقول لهيئة كبار العلماء إلا سمعاً وطاعة, ولكن أتمنى، وأنا مواطن مسلم من هذا الوطن الغالي, لدي زوجة وبنات وأبناء وحفيدات وشقيقات, ألا يضيقوا على النساء، ما قد يدفعهن إلى ما هو أخطر مما يتوقعون، فلا بد أن نركز على بناء الأخلاق والنفس الإنسانية.

وقال: أتمنى وأرجو ألا تكون هذه الفتوى نتيجة لما دار من جدل حول هذا الموضوع من قبل البعض وعرفوا بما يضيق ويسد المنافذ على النساء في هذا الوطن الغالي .

وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء أفتت بحُرْمة عمل المرأة "كاشيرة"، لحسم الجدل القائم منذ أشهر حول عمل المرأة في السوبر ماركت "كاشيرات"، أي محاسبات. وينتظر أن تلقى هذه الفتوى ردود فعل عديدة ما بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة "كاشيرة".

وجاء في نص الفتوى التي صدرت : "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".