بيت المصلحة والأخلاق

[أحمد عاصم آقبيق]

الفرق بين الأخلاق والمصلحة
مما نص عليه الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان ، والصادر عن منظمة الحقوق الأمريكية لعام 1948 بالقرار رقم 30 في المادة الأولى له : ( على إن لكل إنسان الحق في الحياة والحرية ن وأن تكون حياته محمية ، وهذا الحق يحميه القانون منذ اللحظة الأولى للحمل ، وحتى الثانية الأخيرة من الحياة ) .
إن الاعتداء على الحياة يحمل معنى تعطيل حياة الإنسان جزئيا" أو كليّا". وأيا" كان الاعتداء فهو محل تأثيمٌٌ ومسائلة من القانون سواء" كان الفعل مقصودا" أو بغير قصد .وشمل حق الحياة السلامة الجسدية والمعنوية وحسن المعاملة ، وعدم استعمال العنف ضد البشر ، وعدم سلبهم أو التعرض لشرفهم أو دينهم أو معتقداتهم أو ترثهم . أو حتى إرهابهم أو الغدر بهم أو تعريض سلامتهم للخطر .
شيء مثالي حق لنا أن نسطّره بماء الذهب . لكن هنالك فرق وبون شاسعين بين الكلام والتطبيق. فلقد دأبت حكومات الولايات المتحدة الأمريكة ، راعية الإرهاب بامتياز على تفسير القوانين الصادرة عن هيئات ومؤسسات دولية بما يناسب سياستها الخرقاء المعتمدة أصلا" المحافظة على مصالح الشركات العملاقة فيها دون النظر للأضرار التي تنتج دائما" جرّاء تطبيق هذه السياسة . لدرجة أنها ضربت عرض الحائط بجميع العهود والمواثيق حتى التي وقعت عليها ، وجندت رهط كبير من الفقهاء القانونيين الذين باعوا أرواحهم لها فيجاد ثغرة تتيح لها التَفَلُّت من التزاماتها باحترام وتطبيق هذه القرارات والقوانين .مع إضافة نقطة هامة ، وهي إعطاء نفسها الحق بالوصاية على العالم . فمن كان طائعا" موافقا" نال شرف دفاعها عنه وإعطائه بعض الفتات على الرغم من تنازله عن كرامته ومصلحة بلاده وشعبه . ومن عصا فله الويل والثبور وعظائم الأمور . خروج عن إجماع العالم ، والرغبة في تدمير تقدم الإنسانية ، وأسلحة دمار شامل ، وزيادة على ذلك إلصاق المسميات الجديدة والاصطلاحات التي أفرزتها أحداث ما بعد سبتمبر من إرهاب وتعدٍ ورفض لقرارات مجمع الشياطين من دول التحالف .
إن الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في حكامها الخاضعين بالأصل للمُتَنَفِذين من رجال المال والأعمال من أصحاب الشركات الأخطبوطية التي تطال العالم أجمع . ليس لها سياسة تقوم على الأخلاق أصلا" وذلك لتمييزها مصالح أصحاب الأموال ، على مصالح الدول العالمية جمعاء ، بما فيهم الحلفاء والأصدقاء .
إذا" لا عجب أن تكون مرآة تعكس خواطر المتحكمين في اقتصادها من اليهود والصهاينة الذين استطاعوا شراء ذمم أصحاب المراكز وصنع القرار فيها ، حتى أصبحوا أكثر صهيونية من هيرتسيل نفسه .
وما دام الأمر كذلك ، لنقف أمام قبر الأخلاق والقوانين التي طالبت بحماية حقوق الإنسان ، منذ لحظة الحمل الأولى ، وحتى آخر ثانية قبل الوفاة . فلا لزوم لها في عالم يتحكم فيه محور الشر المتكاتف والمسمى بدول التحالف بمصائر الدول والشعوب .
أصدق ما قيل :
( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) .
احمد عاصم آقبيق

[قديم الشوق]

أخي الكريم / أحمد عاصم آقبيق

أشكرك على هذا الطرح الراقي الجميل

موضوع مميز ورائع

الله يعطيك ألف عافية

وتقبل فااائق تقديري واحترامي